تقرير/ إبراهيم حمود عسقين

بدأت ميليشيا الحوثي تعمل بشكل علني لتنفيذ مخططاتها الطائفية، ونشر أفكارها المذهبية، مستخدمة في ذلك مؤسسات الدولة المختلفة التي استولت عليها بقوة السلاح وأساليب العنف والترهيب منذ انقلابها في 2014، ومن تلك المؤسسات وزارة الأوقاف والإرشاد التي عملت ميليشيا الحوثي جاهدة على الإمساك بمفاصلها، والاستحواذ على إيراداتها الكبيرة، وتوظيفها للإنفاق على الفعاليات الطائفية.

وإب كغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين طالها حظها الأوفر من النهب المنظم للأوقاف والاستهداف الطائفي. سنسلط الضوء عليها بشكل موسع في هذا التقرير.

أوقاف كثيرة.. نهب أوسع

إب من أكبر المحافظات اليمنية التي فيها وقفيات، حيث تشير التقارير والبيانات الوقفية أن مساحة كبيرة من المحافظة كانت مخصصة للوقف منذ عهد الملكة أروى بنت أحمد الصليحي، وعلى مدى عصور كانت أراضي إب مخصصة للأوقاف الخاصة(الأسرية) والعامة، بعضها يعود نفعها للمحافظة واليمن، وبعضها يصل ريعها وخيرها إلى خارج اليمن، وبالرجوع إلى بعض الوثائق نجد وقفيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ووقفيات للمساجد في كل بلاد المسلمين، ووقفيات لتعلم العلم، وأخرى للاجئين والنازحين.

وتشير مصادر رسمية في هيئة المساحة والسجل العقاري، ومكتب الأوقاف، إلى أن إجمالي مساحة أراضي الأوقاف في إب تشكل نحو ثلثي مساحة المحافظة البالغة 5552 كيلومتر مربع، ولا يوجد تفسير تاريخي لتخصيص كل هذه المساحة كأراضي أوقاف.

باشرت أسر حوثية تدين بالولاء للحوثيين بالتفرغ لنهب ومصادرة أراضي كبيرة باسم الأوقاف، فيما تم توزيع أراضٍ وجبال واسعة لمتنفذين حوثيين تحت مبررات كثيرة، من بينها ذرائع الاستئجار والاستثمار، وأخرى هدايا وجّهت بها قيادات الحوثي لمشرفين ومسؤولين.

تزامن ذلك مع عمليات نهب واسعة لأموال الأوقاف وصرفها في غير مصارفها، وتحول صندوق الأوقاف في المحافظة إلى صندوق احتياطي لمسؤولي الحوثي في المحافظة والمحافظات الأخرى، يتم تخصيصها لتنفيذ أنشطة طائفية، كتلك المتعلقة بيوم الغدير، والمولد، وذكرى مصرع مؤسس ميليشيا الحوثي.

لعلمها المسبق بحجم العائدات المالية الكبيرة لأوقاف المحافظة عمدت اليمليشيا الحوثية إلى تعيين مدير للأوقاف من خارج المحافظة يدين بالولاء لزعيم الحوثيين مباشرة، فعمل منذ توليه المنصب على تبديد أموال الأوقاف، وتحويلها إلى أرصدة لقيادات الحوثي، ودعم جبهات القتال. وفي سابقة تاريخية تم مؤخراً توريد معظم عائدات المكتب والمقدّرة بمئات الملايين إلى صنعاء، ومنها إلى عمران وصعدة، في الوقت الذي تتعرّض فيه مساجد إب ومآثرها للاندثار، والإهمال، والافتقار إلى أدنى الخدمات.

السطو على المقابر

طغت أخبار السطو على المقابر في محافظة إب على المشهد من الانقلاب الحوثي في 2014 وما تلاها، وباتت من قضايا الرأي العام في المحافظة، كان أكثرها حدة عملية السطو المنظم على المقابر التي حدثت خلال عامي 2017 ـ 2018م من قبل نافذين حوثيين.

وأشارت وثائق رسمية عدة إلى تعاظم ظاهرة السطو على المقابر، وتحويلها إلى ممتلكات شخصية من قبل نافذين حوثيين. وبحسب رصد إعلامي فقد شهدت محافظة إب خلال سنوات الانقلاب الحوثي أكثر من 100 عملية سطو على مقابر، تصدى الأهالي لعدد منها، فيما تم تمرير عملية السطو في معظم تلك العمليات عن طريق القوة.

المسجد العمري التاريخي.. تعمد في الإهمال

المسجد الكبير في المدينة القديمة، أو المسجد العمري كما يحلو لأبناء المدينة تسميته، ثاني أقدم مسجد في اليمن، حيث يعود بناؤه إلى عهد الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وتشير الروايات إلى أنه أمر ببنائه. المسجد العمري يتعرض اليوم لأكبر عملية إهمال متعمّد من قبل مكتب أوقاف إب، لأسباب تتعلق بالعداء الواضح من الحوثيين للخليفة عمر وكل ما يتعلّق بتاريخه.

تعرّضت بعض أسقف وحيطان المسجد للسقوط والانهيار بسبب الأمطار وعدم الصيانة، كما سقطت مأذنته قبل نحو عامين نتيجة للإهمال المتعمد، ورغم أن عائدات الأوقاف كبيرة جدًّا إلّا أن ميليشيا الحوثي -وعبر مدير مكتب الأوقاف المنحدر من مدينة صعدة- يتعمد استنزاف تلك العائدات، ورفد خزينة الانقلابيين في صنعاء وصعدة على حساب مساجد ومآثر إب التي تتعرض للطمر والاندثار، ويرفض صرف ميزانية خاصة لعمليات الترميم للمساجد الأثرية رغم كلِّ الدعوات المجتمعية.

أموال الأوقاف لطمس الهوية

وتستخدم الميليشيا نهج استهداف العقول والطلاب والنشء لمحاولة تغيير القناعات وزراعة الأفكار الهدامة، ومسح الهوية الوطنية والسنية المعتدلة، وذلك عبر إقامة المراكز الصيفية والدورات الطائفية التي يتم تمويلها من عائدات الأوقاف. وبلا أدنى شك، فإن تلك الأنشطة التي يتم اعتمادها في المراكز الصيفية لا تخلو من المخططات الطائفية للميليشيا الحوثية، وهي عملية تلغيم للمجتمعات التي لا تمثّل حاضنة اجتماعية للفكر الحوثي الإيراني.

جبلة وجامعها.. حضور طائفي مكثّف

ركّزت ميليشيا الحوثي الانقلابية على مدينة جبلة التاريخية منذ نشأتها، وعملت عبر عناصر حوثية من أسر معروفة على استقطاب شباب من المدينة، وإخضاعهم لدورات وتعليم انتظامي لتعلم المذهب الرافضي في صعدة ولبنان وإيران، وهو ما سهّل للميليشيا السيطرة على المدينة بشكل أكبر من أي منطقة في المحافظة بعد السيطرة عليها، عبر هؤلاء الأشخاص.

لم تكتف الميليشيا بذلك، بل استولت على مكتب الأوقاف والتربية في المديرية، وبدأت من وقت مبكر زرع أفكارها وعقيدتها الهدامة في أوساط الطلاب ورواد المساجد.

وأكّدت مصادر محلية في المدينة لـ المنبر اليمني أن ميليشيا الحوثي حوّلت مسجد جبلة إلى معسكر طائفي تقام فيه مخيمات طائفية مغلقة، تديرها قيادات حوثية كبيرة، وتؤكد المصادر أن الجامع أغلق أكثر من مرة ولأيام عدة لتنفيذ تلك الدورات.

وتشير المصادر إلى أن الميليشيا عمدت إلى تغيير خطيب الجامع بالقوة، واستبداله بشخص موالٍ لها، يتعمَّد في كل خطبه الإساءة وسب وشتم الصحابة وأمهات المؤمنين.

وأضافت المصادر أن المسجد الذي كان يدرِّس جميع المذاهب في حلقاته تحوَّل إلى منبر لسب الصحابة، وتعليم المذهب الجعفري.

وفي هذا الصدد أكَّدت مصادر متطابقة قيام ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية بإخضاع 50 شخصاً -جرى اختيارهم بعناية- لدراسة المذهب الجعفري والمنهج الحوثي في الجامع الكبير بمدينة جبلة تحت إشراف قيادات حوثية عليا.

وأضافت المصادر أن الميليشيا خصصت ميزانية كبرى لهذا المشروع الأوَّل من نوعه في المحافظة، وهو مؤشر واضح على المحاولة المستمرة لتوطين هذا الفكر الدخيل في هذه المدينة التاريخية.

إجراءات قانونية حكومية

رغم عدم نفاذ توجيهات وسلطات الحكومة الشرعية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أنها عملت منذ وقت مبكر على إجراءات قانونية ضد عمليات النهب والمصادرة التي تطال تلك الأوقاف. ففي منتصف شهر فبراير 2017م، أصدر وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا يقضي بحظر التصرف بأموال وعقارات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة بأي نوع من أنواع التصرفات، سواء بالإيجار، أم البيع، أم المناقلة، إلا بقرار منه، وفي التصرفات النافعة؛ حفاظًا على أموال الوقف.

وأكَّد القرار بطلان أي تصرف في أموال الأوقاف وفي جميع المحافظات والتي أبرمت من تاريخ 21/9/2014.

وأصدر محافظ محافظة إب عبدالوهاب الوائلي قراراً في الـ 31 من شهر يناير2017م، قضى بتوقيف مديري مكتب الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، على ذمة التحقيق في قضايا فساد والإضرار بالمال العام، وكل من تورّط معهما.

وأكّد المحافظ في قراره على بطلان الإجراءات التي تمت من قبل إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي، منذ21 سبتمبر 2014م، وحتى استعادة المحافظة.