تقرير/ المنبر اليمني

أسوة بداعش أقدمت ميليشيا الحوثي على إصدار أوامر قتل بحق العشرات من النواب والصحفيين المدنيين، وجاء هذا التصعيد بعدما أعلن المبعوث الأممي دعوته لوقف إطلاق النار وتوفير فرصة لمساعي السلام في اليمن، وإعلان تحالف دعم الشرعية مبادرة الهدنة الإنسانية، والعمل من أجل مواجهة وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

أوامر الإعدام التي أصدرتها الميليشيا الحوثية ليست سوى إحدى حلقاتها الإجرامية الممنهجة التي تمارس في اليمن، وجزء من منهج التطهير المذهبي الشامل الذي أعلنته في كل مرافق الدولة وكل تفاصيل الحياة في المحافظات التي تسيطر عليها. هذا السلوك لم يكن وليد اللحظة، بل هو منظومة عمل يومية مخططة تشرف عليها خبرات إيرانية.

تجريم واستنكار دولي وعربي

ردود أفعال محلية وعربية ودولية واسعة أدانت النهج الإرهابي الحوثي، وأوامر الميليشيا بقتل الصحفيين المختطفين منذ خمس سنوات في سجونها واستخدامها القضاء المختطف غطاء لارتكاب جرائمها بحق أبناء اليمن. وقالت واشنطن على لسان سفيرها لدى اليمن كريستوفر هِنزل: إن الولايات المتحدة تُدين حكم الإعدام الذي أصدره الحوثيون بحق أربعة صحفيين. وأضاف: "نضمُ صوتنا إلى صوت المجتمع الدولي في الدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم".

وأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الإرهاب الحوثي بحق الصحفيين المختطفين، ودعا المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر.  كما وصفت نقابة الصحفيين الفرنسيين، والنقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين، والاتحاد الديمقراطي الفرنسي -والنقابات الثلاث أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين- في بيان مشترك صدر عنها في العاصمة الفرنسية باريس تلك القرارات بالأمر الصادم، ولا يمكن تصوّره، ويشكّل انتهاكاً صارخًا لحقوق الإنسان.

من جانبها وصفت بريطانيا تلك الأحكام الحوثية بالحقيرة، وقال السفير البريطاني: اعتقال الصحفيين أمرٌ سيء بما فيه الكفاية. الحكم عليهم بالإعدام حقير.

وكانت ميليشيا الحوثي أصدرت -عن طريق محكمة مختطفة تسيطر عليها بصنعاء وفي جلسة سرية في غياب محامي الدفاع- أوامر بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين، وهم: عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري. والمعاقبة بالسجن للصحفيين: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي.

وكان الحوثيون قد أصدروا أوامر غيابية بإعدام 35 نائباً يمنياً في البرلمان ومصادرة أملاكهم ومنازلهم.

ويتصدر المحكوم عليهم بالإعدام رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبه عبد العزيز جباري، إضافة إلى محافظ الجوف أمين العكيمي، ورئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز.

الحوثيون يدمرون فرص السلام

مراقبون عدّوا هذه الأوامر الحوثية دليلًا واضحًا على أنها لا تؤمن بالتعايش، ولن توفر فرصاً للسلام، وليست جادة في المصادقة على دعاوى غريفيت بنية الحوثيين لترك الحرب والبدء بعملية سلام حقيقي.

وهو ما عبر عنه رئيس مجلس النواب في رسالته إلى المبعوث الأممي والتي جاء فيها: "لعله تناهى إليكم ذلك الصلف الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي الإيرانية يوم السبت ١١ ابريل 2020 بإصدارها أحكاماً بالإعدام ضد أربعة صحفيين مختطفين في سجونها منذُ خمسة أعوام، تعرضوا لأنواع شتى من صنوف التنكيل والتعذيب والانتهاكات.

استهتار بقرارات مجلس الأمن

ووصف البركاني أوامر الإعدام بأنها خطوة تصعيدية تعكس في مضمونها مدى استهتار المليشيات الحوثية بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بشأن المعتقلين، والأسرى، والصحفيين، وحرية الأفراد والعائلات.

ونوّه البركاني إلى أن هذا التصعيد يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الشرعية والتحالف العربي جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وإلى جانب المجتمع الدولي من أجل تهيئة الأرضية السياسية لإطلاق عملية السلام وإحلاله وإنهاء الحرب.

العالم يدين وغريفيث يتجاهل

ورغم كل تلك الإدانات والإجماع الأممي والدولي تفاجأ اليمنيون بخلو إحاطة المبعوث الأممي التي قدّمها إلى مجلس الأمن من أي إشارة إلى تلك الجرائم الحوثية وتصعيدها المتعمد والممنهج، ما يؤكد عدم جدية المجتمع الدولي والمبعوث الأممي في مساعيهم التفاوضية لإحلال السلام في اليمن.