أ. د. داود الحدابي
نعم تتحدث كل الدول عن التعليم وأهميته في عملية التنمية الشاملة ولكن العبرة بالواقع وليس بما يقال في وسائل الإعلام، فقد أصبحت الدول تصنف بناء على مؤشرات موضوعية محددة مرتبطة بالتعليم، وما مُنيت الدول بالفقر والمرض وانعدام الحرية والعدل إلاّ عندما أصبح التعليم في ذيل القافلة ولا يمثل أولوية، وإذا نظرنا إلى الدول المتقدمة سنجد أن التعليم كان في مقدمة معالم التقدم، ولا داعي لذكر الدول في العالم فالعاقل الحصيف يدرك ذلك دون تدليل.
إن التنمية سواء الاقتصادية أو التقنية أو الصحية أو غيرها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمستوى التعليم وجودته. وإذا سألنا أنفسنا ما مستوى التعليم في بلادنا وما جودته سنجد أن الجمهورية اليمنية من أسوأ البلاد العربية ودول العالم الثالث.
كنا نتحدث أن الأميّة في عام 2012 م أكثر من % 50 أما الآن وبعد أن أُغلقت الكثر من المدارس أبوابها أمام المتعلمين وأصبح أكثر من ثلاثة ملاين من التلاميذ خارج المدارس فقد أصبحت الأُميّة تتنامى مع مرور الزمن، وأصبح الجميع يسعى للقمة العيش والبحث عن عاج للأمراض التي لا تذر صغيراً ولا كبيراً إلا فتكت به، إنها كارثة كبيرة ولن يغفر التاريخ لصانعي هذه المأساة في حق العلم والتعليم والتنمية.
كثرُت التشخيصات لواقع التعليم ولكن الأهم من ذلك كله هو الأسئلة الجوهرية:
ما هي القرارات المتخذة والمتعلقة بالتعليم؟ ما موازنة التعليم في اليمن؟ وكم يصُرف على الطالب في مرحلة التعليم العام والتعليم الجامعي مقارنةً ببقية البلدان؟ ما كفاءة المعلم الذي يزاول مهنة التدريس؟ ما مدى شغف المعلمين بمهنتهم؟ وما مدى حب الطلبة للعلم والتعليم؟ إلى أي مدى متطلبات العملية التعليمية متوفرة؟ ما مدى تقدير المجتمع والدولة للمعلم؟ وما هي الحوافز التي تُقدَم للمعلم؟ وما هي سياسة قبول المعلمين للمهنة؟ وما كفاءة الإدارة المدرسية؟ وهل تقوم المدارس بالتخطيط للتعليم وتقويم أدائها ومدى جودة الخدمات التعلمية المقدمة للطاب؟ إذا كانت الإجابات سلبية فماهي توقعاتنا عن التعليم؟ هل العاملون في المجال التعليمي ومن يشرفون عليهم يمثلون قدوة في التعليم والخلق؟ أسئلة كثرة يصعُب الإجابة عنها، بل يخجل الإنسان أن يجيب عنها.
فالسؤال الذي ينبغي طرحه ولا أعتقد أننا سنجيب عنه في هذا المقال هو: من المسؤول عن هذا الواقع المزري الذي أدّى إلى أن يصل الطالب للصف السادس وهو لا يُحسن قراءة جملة بسيطة؟! إن نظامنا التعليمي يُسهم بوعي أو بدون وعي بتخريج أُميين وتغذية الأميّة يوماً بعد يوم، دولٌ بدأت بعدنا ونمت وانتقلت إلى مستويات تنموية لأن قياداتها في المستويات المختلفة تحملت الأمانة وخدمت مجتمعاتها أكثر ما خدمت ذواتها، وأصبح كل فرد من القيادات مُساءلين من قبل مؤسسات الرقابة دون غضاضة.
أما البُعد الآخر.. فهو التربية وهي مفقودة، وما نعيشهُ ونعاني منه اليوم هو في الدرجة الأولى أزمة قيمية أخلاقية فقد أصبح الفساد والعنف والأنانية والكراهية والحقد والحسد والبغضاء واستخدام السلاح في فض الاختلاف هو السائد، أصبح
الكبار المتنفذون الذين لا يراعون حمل الأمانة كما ينبغي قدوة سيئة للأطفال بل زجوا بالأطفال في الصراعات التي تُسهم في بناء شخصيات يمنية مشوهة لا حل لها إلا بإعادة مسار التربية والتعليم إلى المسار الصحيح الذي يقوم على منظومة أخلاقية تؤسس منذ الطفولة ويكون القائمون على شؤون التربية والتعليم ابتداءً من الأسرة وانتهاءً بالمدرسة والنظام التعليمي ومروراً بالمسجد والنادي ووسائل الإعلام قدوة ومؤسسات مرشدة وموجهة لا هدامة ومضيعة.
كما أن توفر الإدارة الكفؤة والمعلم الكفوء والأنظمة العادلة في مناخ يؤكد على الحرية والكرامة والإنسانية وحقوق الإنسان في الحياة والتعليم والعاج والحياة الكريمة يصبح ضرورة مُلِحّة.
إضاءات
وفي الأخير وللمساهمة في الرفع من معاناة النظام التعليمي أؤكد على أهمية إعادة النظر في التالي:
1 ربط التربية والتعليم بالمنظومة الأخلاقية مع الاهتمام بموضوع القدوة من قِبل الكبار في جميع مستويات المسؤولية والتأكيد على تعزيز منظومة قيمية وأخلاقية تؤكد على المحبة والأخوة والسام.
2 تأهيل القيادات الإدارية في جميع المؤسسات التعليمية واختيار الأكفأ والأنزه في ضوء معايير تستبعد المحسوبية والمصالح الشخصية أو الفئوية.
3 حُسن اختيار المعلمين وتأهيلهم التأهيل الكافي مع الحفاظ عليهم وتنمية قدراتهم وتحفيزهم والنظر إليهم بصورة إيجابية نظرياً وعملياً.
5 العمل على توقيف تغذية الأميّة والحرص على توفر الحد الأدنى من التسهيلات والإمكانات المادية والفيزيقية والبشرية لضمان تقديم خدمة تعليمية بمستوى أفضل.
5 العمل على التحسن المستمر للخدمات التعليمية في جميع المستويات والسعي الحثيث للخروج من الوضع التربوي التعليمي المتردي.
6 تعزيز النظام المؤسسي وتأهيل الكوادر أثناء الخدمة بصفة مستمرة .
7 الاستفادة من التجارب العالمية في تطوير وتحسن جودة مدخلات وعمليات ومخرجات النظام التعليمي.
8 توفير التمويل اللازم لنجاح العلمية التعليمية واعتبار النهضة التعليمية أولوية قبل غيرها بصورة عملية.
9 العمل على تقييم مستوى جودة التعليم من خال مؤشرات واضحة لمعرفة اتجاهات السير والعمل على تصحيح المسار فوريا في ضوء عملية التقييم.
10 تعين القيادات العليا في التعليم الكفؤة والنزيهة ومنحها الصلاحيات اللازمة لرسم خارطة طريق واضحة لإصلاح التعليم وإبعاد التعليم عن الخلافات السياسية والتركيز على ما يجمع لا ما يفرق فمستقبل اليمن مرهون بمستقبل المتعلمين الذين سيقودون عملية التنمية الشاملة مستقبلاً بمشيئة الله تعالى.
