تُعدُّ اليمن من البلدان الهشّة اقتصادياً، رغم الإمكانيات الكبيرة والمتاحات الاقتصادية النفطية، وفي قطاعات الأسماك والأحياء البحرية، وقطاع الزراعة، والتجارة، والسياحة والاستثمار، والصناعات التحويلية المختلفة؛ لكن اليمن رغم كل تلك المتاحات يعتمد بشكل كلّي على الاقتصاد الريعي، الذي ينحصر في عوائد الموارد النفطية، ولا يفي بمتطلبات الميزانية السنوية التشغيلية للدولة، فكيف بمتطلبات المشاريع والبُنى التحتية الأساسية، وحتى عوائد النفط وإيرادات الدولة تعرضت للنهب باستمرار.
مع أن الاقتصاد الريعي الذي تقوم عليه الدولة، يُعدُّ اقتصاد الضرورة؛ لكون الموارد النفطية قليلة ولا تفي بالحاجة، إلا أنه تعرَّض لتجريف متعمد نتيجة الإدارات الفاشلة والفاسدة.
وتعتمد اليمن في اقتصادها أيضاً بشكل كبير على المنح والقروض والمساعدات الدولية، وبحسب خبراء فإن الاقتصاد اليمني يعاني من مشاكل هيكلية، أهمها الفساد والنزاعات المختلفة، وغياب العقلية الاقتصادية، فيما كان النشاط الاقتصادي للمحافظات الجنوبية يعتمد على ميناء عدن، ونتيجة لذلك واجه اليمن مشاكل في دمج النظامين الاقتصاديين -الشمالي والجنوبي- الضعيفين أصلاً بعد الوحدة.
القطاع النفطي
ابتدأ اكتشاف النفط في اليمن في العام 1938م، بعد أن قامت شركة نفط العراق بتنفيذ بعض الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية، وفي فترات مُتقطعة حتى نهاية الخمسينيات، وبداية الستينيات في محافظتي حضرموت والمهرة.
كما قامت شركتان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة (الصليف والبحر الأحمر) 1952م – 1954م، لكن تلك الأعمال لم تحقق النتائج المطلوبة.
وفي عام 1981م تم اكتشاف النفط لأول مرّة في مأرب قطاع 18 منطقة (أ) ليتم إنتاج النفط بهذا الحقل عام 1986م، بعد ذلك توالت الاكتشافات النفطية في عدد من مناطق اليمن.
ومنذ عام1990م نمت العمليات الاستكشافية، وأثمرت اكتشاف نفطي تجاري في حقل (سونا) قطاع (14) المسيلة من خلال شركة كنديان نكسن الكندية، تلاه عدد من الاكتشافات الأخرى ليتم بناء المنشآت السطحية، ومد خط الأنبوب إلى منطقة الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي، ليبدأ الإنتاج والتصدير عام 1993م.
هذه الاكتشافات النفطية كانت ستساعد اليمن في تحقيق نوع من الانتعاش الاقتصادي، وتعود بالنفع العام على المجتمع، والدفع بالحالة العامة للاقتصاد اليمني نحو التعافي. ولكن تبخرت تلك الفوائد الاقتصادية المنتظرة بفعل عوامل عديدة تتجمع خيوطها عند هوامير الفساد.
لعل ما حصل عليه الباحث محمد العبسي -رحمه الله- من معلومات خطيرة بهذا الشأن كانت سببًا في التخلص منه، ولذا يعتقد كثير من الصحافيين أنه قُتل مسموماً عندما كان ينقب عن معلومات لثلاث شركات نفطية يملكها الحوثيون تدير القطاع النفطي بكامله (استيراد- تصدير- سوق سوداء).
وفي تفاصيلها: منحت توتال الفرنسية، حق الإنتاج في قطاعات نفطية إنتاجية مهمة، مقابل لا شيء، ما يعني حرمان خزينة الدولة اليمنية من موارد مالية كبيرة، لقاء رشاوى وعمولات تمنحها توتال لسماسرة الحوثي، الذين زعموا أنهم جاؤوا لإنقاذ اليمنيين من براثن الفساد!
الثروة السمكية .. ثروة مهدرة
اليمن بإمكانه تصدير ما يقارب 350 ألف – 400 ألف طن من الأسماك سنويًّا، ومع ذلك فإن الإنتاج في هذا القطاع ضئيل للغاية وغير مطوّر، ويقتصر على صيادين وأصحاب قوارب صغيرة.
وتمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية، إضافة إلى 182 جزيرة، أهمها: جزيرة كمران، وزقر، وحنيش الكبرى، وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى، وعبد الكوري، ودرسة، وسمحة في بحر العرب.
وتحوي المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء؛ وعليه فإن القطاع السمكي يعدُّ من أهم القطاعات الرئيسة والمهمة للاقتصاد اليمني، وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين (1-2)%، وتقدّر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 49496 مليون ريال.
ويعد قطاع الأسماك كذلك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات؛ وقد بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام (2006م) 28 مليار ريال، بالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون، إلا أن ما يتم اصطياده ما زال محدوداً. ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لا زالت محدودة وضئيلة؛ وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد، ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.
تجارة البن ابتلعها القات
تشكل زراعة القات حوالي%10 من الناتج الإجمالي المحلي، وهي مسؤولة عن توظيف ما يقارب 400000 شخص في اليمن في الوقت نفسه, وهي مسؤولة بشكل رئيس عن عدد من المشاكل البيئية، أهمها استهلاك %30 من مياه الري، واقتطاع أراض كثيرة صالحة لزراعة الفواكه، والخضروات، والبن.
كانت اليمن من أشهر الدول المصدرة للبن، ويُعد البن اليماني من أجود أنواعه على الإطلاق، لكن زراعته وقطاع الزراعة في الجمهورية اليمنية تأثر بشكل عام بسبب زراعة القات، ويستهلك قرابة%40 من مياه الري، خاصة وأن محصول البلاد من المياه ضئيل أصلاً، وكلّ حزمة تكلف حوالي 500 لتر من الماء، ويقول العلماء: إن صنعاء قد تكون أول عاصمة في العالم تجف فيها المياه تمامًا، إضافة لآثاره الصحية، فإن القات يشكل خطراً اقتصادياً قاتلاً، ففي الساعة الثانية ظهراً تقريبًا، تتوقف عجلة العمل في اليمن، وينحسر النشاط في صنعاء إلى بدايات المساء، وفق تقرير مجلة النيويورك الأمريكية.
كثير من الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة الفواكه والخضار اقتطعت لزراعة القات للمدخول الكبير الذي ينتج عن تجارته. ولم تبذل الحكومة جهداً يذكر لمكافحة استخدامه؛ لأن الضرائب المفروضة أصلاً تضل طريقها نحو خزينة الدولة، وتذهب إلى جيوب الفاسدين، وفق تقرير مؤسسة جيمس تاون الأمريكية. مدخول تجارة القات يقارب 12 مليون دولار يومياً، وكان الاقتصاد اليمني عبر العصور يحقق الاكتفاء الذاتي، ولم يستورد اليمنيون طعامهم أبداً، لكن الآن أكثر من %90 من الغذاء مستورد.
مؤشرات اقتصادية للعام 2011م
تبلغ قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي عام 2011م حوالي 33.76 $ مليار، وهو رقم منخفض، في حين تبلغ نسبة البطالة %35، ومن يعيش تحت خط الفقر (أقل من دولارين يوميًّا) نسبتهم %45، ويبلغ الحساب الجاري لليمن من العام نفسه -3.12$مليار، والدين العام %37، والناتج الإجمالي المحلي ومعدل الزيادة في التضخم %20 في مؤشر أسعار المستهلك على سبيل المثال، وجاءت الحكومة اليمنية عام 2010م في المرتبة رقم 146 من 178، في تقرير منظمة الشفافية العالمية المعني بالفساد. الأرقام السابقة ترجع لتقارير اقتصادية تخص العام 2011م؛ أصدرتها الحكومة اليمنية، ومنظمات ومراكز دراسات اقتصادية متخصصة، وهي أرقام تعكس مدى هشاشة الاقتصاد اليمني، وحجم ما كان يحتاجه من جهود لانتشاله نحو آفاق أفضل، وعلى هذا الحال الاقتصادي الهش، افتعل الحوثيون الأحداث المأساوية وفجروا الحرب الكارثية على الشعب اليمني؛ ليأتوا على الأخضر واليابس، وعلى البقية الباقية من مؤسسات واقتصاد، قد كان بدأ بالتعافي خلال العام 2013م، بحسب تقارير اقتصاديين.
