وجهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اتهاماً للحوثيين بتجنيد أكثر من 1500 طفل للقتال في اليمن، وأشارت إلى أن العدد “قد يكون أكثر بكثر لأن غالبية الأسر غير مستعدة للحديث عن تجنيد أولادها، خوفاً من التعرض لأعمال انتقامية”.

وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شامدساني في بيان نُشر على موقع المفوضية: “تلقينا تقارير عدة عن تجنيد الأطفال في اليمن لاستخدامهم في النزاع المسلح، خصوصاً من جانب اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين”.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة “تمكنت من تأكيد تجنيد 1476 طفلاً بين 26مارس  آذار( 2015 و 31 يناير كانون الثاني) 2017 ”، لكنها أوضحت أن العدد “ يُرجح أن يكون أكثر من ذلك بكثير، بسبب إحجام غالبية العائلات عن الحديث عن تجنيد أطفالها، خوفاً من الانتقام”.

ولفتت إلى أنها تلقت مؤخراً تقارير جديدة عن “تجنيد أطفال من دون علم عائلاتهم!”، وأوضحت أن الأطفال المجندين “ينخرطون في القتال، إما بعد خداعهم وإما بغوايتهم بمكافآت مالية أو مكانة اجتماعية، ثم يرسلون إلى جبهات القتال”.

وذكرت المفوضية أن “تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة محظور تماماً بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يشكل جريمة حرب إذا ما تعلق بحالات تجنيد أطفال أعمارهم أقل من 15 سنة”، ودعت إلى إطلاق  سراح هؤلاء الأطفال فوراً.