تراجعٌ مخيف وصل إليه الريال اليمني منذ انقاب الحوثي وصالح على الحكومة الشرعية، حيث تداعت الأحداث إلى انخفاض العملات النقدية الأجنبية وانهيار الريال اليمني حتى وصلت توقعات المؤسسات النقدية تراجعه إلى 500 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد، خصوصاً بعد أن ساهمت المليشيات الانقلابية خلال العامين الماضيين في نهب أموال الدولة وإفراغ خزينة البنك المركزي من العملات الصعبة والاحتياطي النقدي حتى تم “تصفير” ميزانية البنك المركزي، الأمر الذي استدعى الحكومة الشرعية إلى نقل البنك إلى عدن، ولكن بعد أن تم إفراغه من كل الاحتياطي وهو الذي أثر بدرجة كبيرة على سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.. فهل من أمل يعيد للريال عافيته؟
عدا عن ذلك، فهناك تعمد واضح من قبل المليشيات إلى سحب العملة الصعبة من السوق وتخزينها في المنازل والحسابات الخاصة ومحاولة إغراق الريال اليمني بطبعات نقدية جديدة تغرق العملة المحلية وتصيبها في مقتل، حيث تم طباعة 400 مليار ريال يمني في روسيا، وتدخلت الحكومة الشرعية وسحبتها إلى عدن.
تهاوى سعر الريال اليمني لتصبح قرابة400 ريال مقابلة للدولار الواحد، وهبط مقارنةً بالريال السعودي؛ حتى وصل سعر الريال السعودي يقابله قرابة 100 ريال يمني، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها مستوى الريال اليمني إلى هذه الدرجة!
ومن أبرز أسباب تراجع العملة اليمنية بقاء إيرادات المناطق غير المحررة تحت تصرف الانقلاب الذي “صَفّرَ” البنك المركزي من الاحتياطي النقدي، وقام بطباعة عملة جديدة في روسيا دون أي غطاء للعملة، وبالتالي استمرار انخفاضها، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة الشرعية على فرض سياسات نقدية رسمية في المناطق غير المحررة، فضلاً عن مضاربات وسوق سوداء لبيع وشراء العملات تؤثر بشكل كبير على واقع سعر العملة اليمنية.
دور الحكومة الشرعية حاولت الحكومة الشرعية أن تحافظ على ثبات البنك المركزي واحتياطاته النقدية وعملت على إيصال موارد الدولة إلى صنعاء رغم مرور أشهر على دخول عاصفة الحزم، لكن الانقلابيين عمدوا إلى تصفير البنك المركزي من الاحتياطي واستخدموا الموارد في المجهود الحربي ورفضوا تسليم رواتب الموظفين، الأمر الذي دفع بالحكومة الشرعية إلى إعلان نقل البنك المركزي إلى عدن واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحافظ على بقاء العملة وعدم مواصلة انهيارها.
ومن الإجراءات التي اتخذتها الشرعية تَدَخُّل البنك المركزي في عدن لبيع الدولار في مزاد العملة، بغية تحقيق عدة أهداف، أهمها: سحب السيولة المحلية المكتنزة لدى الصرافين وتجار الاستيراد، وإيجاد قدر من التوازن ما بين عرض الدولار والطلب عليه، حيث باع البنك المركزي بالمزاد أكثر من 100 مليون دولار.
كما سعت الحكومة إلى استرجاع مبلغ وقدره 700 مليون دولار من الاحتياطي النقدي الخاص بالبنك المركزي، كانت مودعة لدى البنوك الدولية خارج البلاد، ما تبقى من 5 مليارات دولار نهبتها قوى الانقلاب في صنعاء.
وكما تخوّف المراقبون، فقد قرر البنك المركزي اليمني تعويم سعر الريال، ليصبح تحديد سعر العملة الوطنية أمام العمات الأخرى بيد السوق السوداء، وسط توقعات بأن ترتفع أسعار السلع المستوردة بعد هذه الخطوة.
اليمنيون – كانوا ولا زالوا - ينشدون الأمن والاستقرار والعدل والمقومات الأساسية للحياة الكريمة، التي ينعم بها أشقاؤهم وجيرانهم من الشعوب. وهاهم أشقاؤهم اليوم في المملكة العربية السعودية والتحالف العربي يقفون مع إرادة الشعب اليمني، ويضحون من أجلها، ويبذلون الغالي والنفيس من أجل أن يحقق اليمنيون أهدافهم.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة البنك المركزي اليمني قراراً بتعويم الريال مقابل الدولار الأمريكي، (ابتداءً ب 15 أغسطس) ليكون بذلك سعر صرف الريال مقابل الدولار خاضعاً لمتطلبات السوق المحلية.
وأعلن البنك المركزي سعر صرف الدولار أمام الريال بعد التعويم ب 370.71 ريال، وسعر صرف الريال السعودي ب 97 ريالاً.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن/ مصطفى نصر، قال ل “الشرق الأوسط” إن ارتفاع قيمة الجمارك بنسبة % 45 سيكون واحداً من أبرز سلبيات القرار، وهو ما سيقود تلقائياً إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بعد الهبوط الحر لسعر العملة المحلية أمام العمات الأخرى. وعن أثر قرار التعويم على البنوك، أفاد نصر بأن “القرار لن يؤثر كثراً على البنوك، على اعتبار أنها عملياً تتعامل بسعر السوق السوداء، وهي أسعار حرة، لا تخضع لتعليمات البنك المركزي، بل تعتمد عىل العرض والطلب”.
حوالات المغتربين..قارب إنقاذ ساهمت حوالات المغتربين بدرجة كبيرة في الحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد اليمني والعملة المحلية فقد أصبحت المصدر الوحيد للعملة الصعبة في الأسواق ومحلات الصرافة وكان لها دور كبر في تحريك العملية الشرائية للمواطنين، بعد توقف التصدير والمشاريع الخارجية للبلد التي كانت تدعم العملة.
الحل السحري الحصول على وديعة لدعم العملة الكاتب الصحفي المتخصص في الاقتصاد فاروق الكمالي، أكد في حديثه ل ”المنبر اليمني” أن: التدهور الاقتصادي بشكل عام ومسلسل انهيار العملية المحلية تحديداً هو نتائج طبيعية للحرب والاضطرابات تعكس ظروف اليمن في الوقت الراهن.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن/ مصطفى نصر، قال ل “الشرق الأوسط” إن ارتفاع قيمة الجمارك بنسبة % 45 سيكون واحداً من أبرز سلبيات القرار، وهو ما سيقود تلقائياً إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بعد الهبوط الحر لسعر العملة المحلية أمام العمات الأخرى. وعن أثر قرار التعويم على البنوك، أفاد نصر بأن “القرار لن يؤثر كثراً على البنوك، على اعتبار أنها عملياً تتعامل بسعر السوق السوداء، وهي أسعار حرة، لا تخضع لتعليمات البنك المركزي، بل تعتمد عىل العرض والطلب”.
حوالات المغتربين..قارب إنقاذ ساهمت حوالات المغتربين بدرجة كبيرة في الحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد اليمني والعملة المحلية فقد أصبحت المصدر الوحيد للعملة الصعبة في الأسواق ومحلات الصرافة وكان لها دور كبر في تحريك العملية الشرائية للمواطنين، بعد توقف التصدير والمشاريع الخارجية للبلد التي كانت تدعم العملة.
الحل السحري الحصول على وديعة لدعم العملة الكاتب الصحفي المتخصص في الاقتصاد فاروق الكمالي، أكد في حديثه ل ”المنبر اليمني” أن: التدهور الاقتصادي بشكل عام ومسلسل انهيار العملية المحلية تحديداً هو نتائج طبيعية للحرب والاضطرابات تعكس ظروف اليمن في الوقت الراهن.
وأوضح الكمالي: أن التحالف الحوثي وصالح يسيطر على مفاصل الدولة الاقتصادية وعملوا على تدمر الاقتصاد الرسمي وإنشاء كيان اقتصادي طفيلي لتمويل الحرب، فضلاً عن استنزافهم لاحتياطي النقد الخارجي لليمن بالخارج.
وأشار إلى أن تدهور سعر صرف العملة المحلية سببها أنها لا تخضع لعوامل اقتصادية ويتحكم فيها المضاربون صعوداً وهبوطاً، فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف نتيجة عدم تشغيله من العاصمة المؤقتة عدن.
وفيما يخص الحلول، يرى الكمالي أنه لا توجد حلول سحرية للحفاظ على قيمة الريال اليمني، سوى حصول الحكومة الشرعية على وديعة نقدية من مجتمع المانحين لدعم العملة المحلية. ويبقى السؤال المؤلم: هل يشهد الريال اليمني تعافياً قريباً؟