موقعها الجغرافي تتمتع عدن بامتيازات فريدة نادرة التوفُّر في المدن الساحلية على مستوى العالم، ومنها: موقعها الجغرافي الطبيعي المتوسط بين الشرق والغرب، ومتاخمتها لخط الملاحة الدولي، وتميزها بخِلْجان وقنوات طبيعية لا تحتاج لردم بحري مكلف كما في خلجان وسواحل الموانئ المشهورة، وتميز الميناء بكونه محميا طبيعيا من الرياح والتيارات المائية. عدن حاضرة اقتصادية محورية للشرق والغرب، ويمكن أن تستوعب حراكاً اقتصادياً عالمياً، بحسب اقتصاديين، يجعلها محور استقطاب لاستثمارات عالمية، وتتقدم على كل الحواضر الاقتصادية العالمية، إذا توفرت الإرادة والإدارة الوطنية المخلصة والطموحة، في تجاوز المحنة، والنظر إلى المستقبل.
يقول «منصر أحمد» أحد البحارة اليمنيين حاملي الجنسية الأمريكية، إنه استطاع التوقف عند معظم موانئ العالم وتمكن من زيارة مدنها ودخولها، فم بجد مثل عدن التي منحها الله طبيعة وجغرافيا متفردة؛ إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ الرسوليين والعثمانيين لم تترجم هذه العوامل إلى فنادق عالمية ومرافئ سفن عملاقة ومحطات وقود ورصيف تجاري يتسع لملايين الحاويات.. وإذن فلماذا يعتقد حكام عدن أن أحدا سيثبت الأوتاد على رمال وسواحل عدن الذهبية؟. مصافي عدن
تقع شركة مصافي عدن على بعد أميال من موانئها الشهيرة، وما تزال منذ إنشائها قبل 54 عاما، إحدى أهم المصافي الاستراتيجية في المنطقة، إذ ما تزال تعمل بقدرة تكرير 100 ألف برميل يوميا، نظرا للصيانة المستمرة لها من قبل طاقم فني كبير يتقاضى شهريا ما يقرب من مليار ريال يمني، وتضطر المصفاة حاليا لاستيراد بعض المشتقات بالتقاسم مع شركة النفط اليمنية لبيعها في السوق المحلية وتغطية نفقاتها ورواتب موظفيها. الوضع الجديد
مع نقل البنك المركزي اليمني الرئيس إلى عدن منتصف سبتمبر قبل الماضي، ينتظر من عدن أن تكون حاضنة الأوراق الاقتصادية وأسهم المال والأعمال، وهو ما تسعى الحكومة مدعومة من التحالف العربي إلى تحقيقه وسط تخوف نسبي من قبل البيوت المالية اليمنية والمستثمرين العرب والأجانب، لا سيما في ظل بقاء الإدارات العامة للبنوك والشركات الكبرى في صنعاء بضغط من الانقلابين وتأرجح الموقف الدولي بين دعم حكومة عدن، وتركها تحرث بين البحرين بدون عملة صعبة ولا إيرادات محلية ولا عائدات نفطية ولا تعاون دولي. تستعيد عدن عافيتها الآن؛ ولكن بقدرات وإمكانات عاصمة وحاضنة سياسية واقتصادية وعسكرية، وهو عبء تستطيع المدينة تجاوزه بفعل الحركة الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة من أجل تسكين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة للبلاد وسط وضع أمني متذبذب إلى حد ما، وفي حالة من الضبابية التي تحجب رؤية المستثمرين خارطة النهوض الاقتصادي المرتقب في العاصمة التي لم تعد عاصمة اقتصادية وحسب.