سمير الصلاحي
منذ الوهلة الأولى لسيطرة المليشيا الانقلابية على الدولة والشرعية الدستورية ونهبها للاحتياطي النقدي للبلد وسرقتها لقوت المواطن ن وأرزاقهم تحت قوة السلاح دخلت اليمن في نفق مظلم بانت ملامحه بشكل كبر مع الأيام الأولى لسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث تعطلت مصالح الناس بفعل انقطاع الكهرباء بشكل كلي وانهار نظام العمل المؤسسي في مختلف مؤسسات الدولة بفعل الاحتلال الميليشياوي لمسلحيهم بدلاً عن كوادر الدولة فبدأ العد العكسي لانهيار العملة اليمنية.
هنا برز دور المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم خصوصاً في المملكة العربية السعودية حيث يعيش قرابة المليوني يمني ويرفدون الاقتصاد شهرياً بمليارات الريالات، الأمر الذي شكل جسراً من الأمل تعلّق به الاقتصاد اليمني فوق بحرٍ من اليأس والضياع الذي طال كل شيء في البلد بفعل الانقلاب الدموي الذي دفع مئات الآلاف من اليمنين لمهاجرة الوطن صوب المملكة العربية السعودية التي تلقفت اليمنيون بكل ود وترحاب.
في الداخل اليمني زادت الأوضاع تدهوراً بفعل نهب الميليشيا لاحتياطي للبنك المركزي تحت مسمى “دعم المجهود الحربي” وزادوا على ذلك بقطع مرتبات الموظفين وبدأوا بتشكيل لجان مسلحة لابتزاز المواطنين في بيوتهم ومناطقهم وهو ما جعل الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا حيث طرق الفقر أبواب الجميع وخلف جدران البيوت باتت الناس تسمع نشيجاً محزناً تن له العظام من مواطنين ومواطنات عجزوا عن توفير الدواء لمرضاهم و القوت لأطفالهم، لكن البسمة عادت لمحيا قرابة النصف مليون أسرة حين جاء قرار خادم الحرم ن الشريفين بمنح عائليهم حق العمل وحرية التنقل داخل أراضي المملكة وهو ما شكل قفزة كبيرة أعادت للاقتصاد اليمني توازنه بعد انهيار العملة بشكل متسارع وفتح الباب لنصف مليون أسرة يمنية للعيش بكرامة وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة في ظل حكم ميليشياوي يسابق الزمن لتحقيق طموحات الخمينية الإيرانية في العالم العربي، حتى أنه لم يكتفِ بالسيطرة على موارد الدولة وتحميل المغتربين تبعات الحفاظ على الاقتصاد والعملة بل تجاوز ذلك إلى اعتبارهم صيداً ثميناً لا يمكن تفويته.
ففي مناطق سيطرة الميليشيا أصبحت نقاط وتجمعات مسلحي الميليشيا مكاناً لابتزاز المغتربين بحجز سياراتهم وجوازاتهم وتلفيق التهم الكيدية لهم لدفع مبالغ هائلة مقابل الإفراج عنهم أو الزج بهم في غياهب السجون الحوثية حيث لا مكان للقانون ولا النظام ولا القضاء أو المحاكم تحت ظل سلطة انقلابية جمعت المجرمين وقطاع الطرق وهوامير الفساد في محاولة بائسة للطعن في عقيدة اليمنين والسيطرة عليهم إنفاذاً لرغبة الخميني وأشياعه بتدمير الإسلام وأهله.
