يحتار المرء فلا يعرف من أين يبدأ عند الحديث عن انتهاكات الحوثيين، فإنهم لم يبقوا احتراما لشيء، لا الأرض التي تحملهم ولا كبيرا ولا صغيرا ولا امرأة ولا حتى أقدس مقدساتنا الإسلامية: المساجد ودور القرآن الكريم، فضلا عن المنظمات والجمعيات الخيرية، لكن هذه الحيرة يقابلها يقين راسخ رسوخ الجبال أن مصير هذه العصابة - مهما طال عبثها - إلى زوال بمشيئة الله المتعال، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
قبل أن يودعنا العام 2016 كانت الميليشيات الحوثية قد ارتكبت أكثر من 17 ألف انتهاك ضد اليمنيين، ووفقاً لتقرير سنوي أصدره تحالف استعادة الشرعية فقد تراوحت تلك الانتهاكات ما بين القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير الممتلكات، وجرت وقائعها في 20 محافظة يمنية، وذلك في استمرار لممارسات بدأت مع الانقلاب على الشرعية اليمنية في سبتمبر من العام 2014
بلغ عدد القتلى 2466 قتيلاً، ووصل عدد الجرحى إلى 6042 ، وتم تدمير777 من الممتلكات العامة، و 2751 من الممتلكات الخاصة، وأشار التقرير إلى تواصل الانتهاكات وعمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في المناطق التي تسيطر عليها، حيث بلغ عدد المختطفين 5092 مدنيا بينهم 20 امرأة و 118 طفلاً تصدرت محافظة صنعاء القائمة من حيث العدد، وبلغت الاختطافات في صنعاء 694 ، تلتها البيضاء 655 ، ومحافظة إب 539 مختطفاً، وبمرور الأيام لم تزدد هذه العصابات إلا تعنتاً وطغياناً في حق اليمن أرضاً وإنساناً.
وفي مارس من العام الجاري 2017 أقام التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ندوةً ضمن فعاليات الدورة ال »34» لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، وأظهرت بيانات الراصدين المستقلين لحقوق الإنسان في المدن اليمنية معلومات تم توثيقها عن انتهاكات مليشيات الحوثي والمخلوع صالح لارتكابهم جرائم حرب، وطالبوا المجتمع الدولي بتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشارك مراقبون أمميون ومنظمات حقوقية دولية في تلك الندوة التي خُصصت لعرض التقرير السنوي للتحالف، والذي وثق بالأرقام حجم الانتهاكات الخطرة لقوات الحوثي والمخلوع صالح، ورصد أكثر من 2700 قتيل من ضمنهم نحو 530 طفلاً وأكثر من 200 امرأة العام الماضي .
كما قدم ناشطون يمنيون تقريراً مؤثراً عن حالات انتهاك المرأة اليمنية، والذي يوثق حالات الاغتصاب المتزايدة وعمليات الإخفاء القري والتهجير الطائفي، وطالب حقوقيون بإرسال بعثة مستقلة على الفور لتقي حالات الانتهاكات الخطرة التي تطال المرأة في اليمن.
كما أكدوا انتهاك سيادة الدولة وغياب الخدمات الصحية والتعليمية وتأخر صرف الرواتب، بسبب ممارسات الميليشيات الانقلابية التي يدعمها المخلوع صالح، وطالبوا بمحاكمتهم في المحاكم الدولية ومساعدة اليمن لعودة الشرعية إليه.