ببطء شديد، تمضي عملية إعادة تطبيع الحياة والأوضاع العامة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المناطق المحررة.

وحسب مؤشرات الاقتصاد اليمني في النصف الأول للعام 2017 الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، فإنه «ورغم التحسن النسبي الذي تشهده بعض المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة إلا أنها تواجه إشكالية كبيرة تتعلق بالإيرادات والنفقات.

 مؤشرات تعافي

اقتصادي رغم التحديات

بحسب تقارير متخصصة (غير حكومية)، فإن تحسنًا نسبيًا شهدته العاصمة خلال النصف الأول من العام 2017م مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الفائت والعام الذي قبله أيضًا. حيث شهدت عدد من المرافق الحكومية ذات العلاقة بالإيرادات الضريبية والجمركية صعودًا في مستوى أدائها وتطورها، إذا ما قورنت بالأعوام الماضية وليس مستوى الأداء المفترض بها والمقترن بالاحتياج أو الضغط الناتج عن الحركة وعودة الحياة الطبيعية، كالميناء، والمطار، والمصفاة، وخدمات الكهرباء، والمياه، وقطاع المصارف، والبنوك، وغيرها.

غير أن نقل البنك المركزي ونظامه المالي (السويفت) – وفقا لمحللين اقتصاديين - وحل مشكلة السيولة والرواتب في المناطق المحررة، وتحسن خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والأمن والمشتقات النفطية والوظيفة العامة، شواهد على انقضاء عهد الجزر الحكومية المتناثرة، وهو ما يدل عليه حركة رئيس الحكومة ونوابه في الداخل والخارج وعدد كبير من أعضاء حكومته في مجالات عملهم بالرغم من بساطة الإمكانيات التي ينطلقون من خلالها، واكتفاء بعضهم بمكتب متواضع داخل المجمع الرئاسي معاشيق؛ بمن فيهم رئيس الوزراء ذاته.

تفعيل مؤسسات الدولة في عدن

وفي ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني ككل، ممثلة بعجز موازنة الدولة التي هي في الأصل موازنة تسيير أعمال (2016 - 2017) لم يعلن عنها أو حسابها الختامي من الأساس، يرى مراقبون أنه من الجيد الإشادة بتسهيل أعمال الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وتجهيز مقرات بعضها وتسكين أخرى كالتربية والتعليم، والتعليم العالي، والدفاع، والمالية، والثروة السمكية والثقافة، والصناعة والتجارة، والبنك المركزي، وتجهيز المجمع القضائي، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، وهيئة الاستثمار، والكتاب المدرسي، والفضائية التعليمية، 14 أكتوبر، والشؤون البحرية، والجوازات، والأحوال المدنية، وغيرها.

يعتمد الجهد الحكومي في هذه التحركات على تمويل ذاتي ضعيف– حسب آخر تصريحين لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة - بالإضافة إلى هبات المؤسسات الخليجية التابعة للتحالف العربي؛ وأهمها مركز الملك سلمان، والهلال الأحمر الإماراتي، والهيئة اليمنية الكويتية، وغيرها من منظمات الإغاثة الدولية. حيث تعمل عدد من هذه المنظمات على إعادة تأهيل وتشغيل وعودة بعض الخدمات الأساسية، إضافة إلى أعمالها الإغاثية والإنسانية، لتشكل بمجموعها شريكًا مساندًا للحكومة من خلال تمويل خططها وفقًا لأولويات وخطط السلطات المحلية لمحافظات إقليم عدن.

تجفيف عدن من السيولة النقدية

في إشارته إلى ما تعانيه العاصمة عدن، أكد عبدالعزيز المفلحي (المحافظ) أن هناك خطة ممنهجة أعدها الانقلابيون لتجفيف المحافظة وكذا بقية المناطق المحررة من السيولة النقدية، و الحكومة بصدد تفعيل الاقتصاد كسلاح ثان لحصار الانقلابيين، بما لا يؤثر على حياة المواطن سواء في عدن أو في اليمن ككل. غير أن هذا الاعتبار الإنساني شكل قيدا كبيرا في سبيل تطبيع الحياة في عدن وما حولها، إذ تسيل الأموال إلى العاصمة المحتلة صنعاء عن طريق شركات الاتصالات العملاقة والإدارات العامة للبنوك التجارية والإسلامية والمنظمات والهيئات الأممية والدولية، التي ما تزال مقراتها في صنعاء، وقد نجحت الحكومة في إقناع الكثير منها حسب وزير الخارجية نائب رئيس الحكومة عبدالملك المخلافي في الانتقال إلى عدن.

المناطق المحررة تساعد عدن

لقد تمكنت عدد من المناطق المحررة كمأرب وسيئون والمكلا وحاليا تعز، في رفع الضغط عن العاصمة عدن بتقديم خدمات الشحن والنقل والطيران والإصدار الآلي والجوازات والأحوال المدنية، ما تزال هناك حاجة لتشغيل فروع البنك المركزي - حسب مصدر رفيع فيه – لضبط وتسهيل الحصول على الإيرادات الضريبية والجمركية والواجبات لعكسها على مسألة انتظام رواتب الموظفين، ودعم وتشغيل الخدمات الأساسية الأخرى كالماء والصحة والتعليم والكهرباء وغيرها.