قاسم الجبري/ خاص
وضعٌ كارثيٌّ على المستويين اﻹنساني والاقتصادي، أفرزه نهب الحوثيين المال العام، الأمر الذي ترك أكثر من علامة استفهام، وسؤال يبحث عن إجابة: «ما الهدف الذي يسعى إليه الحوثيون جراء نهبهم الأموال العامة»؟!
تاريخ وعقيدة
ما فعله الحوثيون باﻷموال العامة لم يكن مفاجئاً، بل له ارتباط وثيق بتاريخ الإماميين الذين حصروا الإسلام كله في الجباية لبيت المال!
الباحث في التاريخ اليمني «بلال الطيب» قال في تصريح لمجلة المنبر اليمني: حين امتد نفوذ الإمامة الزيدية إلى اليمن الأسفل في عهد المؤيد بالله محمد بن القاسم، صارت الزكاة هي كلّ الإسلام، وجعلها ذلك الإمام في القليل والكثير، والحبوب والخضروات، وجميع الأقوات، وأفتى بأخذها لثلاث سنوات قادمة، تحت مُسمى «واجبات المستقبل»؛ وأمر عُمّاله بألا يتركوا للمزارعين إلا ثلث محاصيلهم، وحين أرسل إليه أحدهم يسأله: «هل يؤاخذنا الله فيما نفعله بحق هؤلاء؟!»، كان جوابه: «لا يؤاخذني الله إلا فيما أبقيته لهم!». وأضاف الباحث: إن «المتوكل» إسماعيل -أخو المؤيد بالله- استبد بأموال المحكومين هو الآخر، تحت مسميات مختلفة، ويُذكر أنه كان أكثر قسوة وفجوراً من سابقيه، فقد كفَّر «الشوافع»، وجعل أراضيهم خراجية، حكمها كحكم أراضي «خيبر»، أجاز نهبها، والبسط عليها، وعزز فتواه بمطالب ضريبية استنفذت أموالهم، ومدخراتهم.
وهكذا استمر الأئمة القاسميون يأخذون الزكاة من محكوميهم ارتجالاً وبـ«التخمين»؛ وغالباً ما كانت تعصف بأكثر من ثلثي المحصول، وأحياناً كُله؛ ومع مرور الوقت امتدت أيادي العسكر لنهب ما يدّخره الرعية للمستقبل، تحت مسمى «زكاة المُعجل»؛ وامتدت أيضاً لنهب بقايا الحصاد، وحرمت المواشي من الأعلاف، تحت مسمى «زكاة المُؤجل»؛ وما تم جمعه يخزَّن في مخازن الإمام ومدافنه الخاصة، دون أن يتم توزيعه على مصارف الزكاة المعروفة، المنصوص عليها في كتاب الله.
الأئمة من بيت «حميد الدين» لم يحيدوا قيد أنملة عن نهج أسلافهم، بل فاقوهم بابتكار أساليب أكثر ظلماً، مبتدأها «التنافيذ» التعسفية، وخاتمتها «الخطاط» الإجباري.
واقع الأحفاد (الحوثيون) لا يختلف كثيراً عن تاريخ اﻷجداد (اﻹماميون)، بل هو أكثر سوداوية، وأقوى شراهة في الاستحواذ والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة.
نهـــب واستيلاء
بعد أن اقتحم مسلحو الحوثي مبنى البنك المركزي، ونهبوا (107 ملايين دولار) من خزانة البنك -بعد أن رفض محافظ البنك حينها صرف 23 مليارًا لمجهودهم الحربي- فرضوا 25 مليار ريال شهرياً لما يسمى المجهود الحربي، وكان ذلك خلال النصف الأول من العام 2015.
تقارير رقابية كشفت نهب المليشيا 258.5 مليار ريال يمني خلال النصف الثاني من العام 2015م ، منها:
22 مليار ريال من صندوق النشء والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة.
20 مليار ريال من صندوق التقاعد بوزارة الداخلية.
17 مليارًا من صندوق الطرق لـ«المجهود الحربي»، تم نهبها من 21 سبتمبر 2014 حتى يوليو 2015.
10 ملايين دولار من المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
9 مليارات من شركة يمن موبايل.
ملياران من شركة الاتصالات الدولية «تليمن».
مليار ونصف من صندوق الرعاية الاجتماعية.
إضافة إلى قيامهم بنهب نصف مليار دولار من عدد من البنوك الخاصة والحكومية، منها بنك التسليف الزراعي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، والبنك الأهلي.
اختفت 400 مليار ريال من التأمينات وصندوق الرعاية في الفترة ما بين فبراير إلى نوفمبر 2015.
إلى جانب نهبهم أكثر من (5) مليارات دولار كانت تمثل الاحتياط النقدي الأجنبي، ونهبوا أيضًا في 21 سبتمبر 2016 الوديعة السعودية في البنك المركزي، وفقاً لمعلومات اقتصادية.
في العام 2017 نهب الحوثيون 46 مليارًا من تيليمن والمؤسسة الاقتصادية.
38 مليار ريال من أموال شركة كمران للصناعة والاستثمار .
9 مليارات من شركة النفط بصنعاء.
نهب شحنة نفطية بـ6 ملايين دولار.
4 مليارات من حساب وزارة الدفاع.
نهب مليار و290 مليون ريال من صندوق النشء والشباب.
مليار ريال من مركزي الحديدة.
اختفاء 257.3 مليون دولار من أمانة العاصمة منذ 2015 إلى العام 2017 .
تدمير الاقتصاد
بعد أن شهدت ميزانية الدولة صعوداً ملفتاً ولأول مرة إلى 13 مليار دولار في العام 2013م، انتهج الحوثيون وسائل شتى لإعاقة مرحلة التطور الاقتصادي.
في هذا الصدد أكد الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي ورئيس تحرير مجلة الاستثمار اليمني «حميد العواضي» في تصريح لمجلة المنبر اليمني أن أحد الأهداف لنهب الحوثيين المال العام هو تدمير الاقتصاد اليمني، وأضاف: إقدام المليشيا الحوثية على نهب الأموال العامة للدولة كان مخططاً له، والهدف من ذلك تدمير الاقتصاد اليمني، وأشار العواضي إلى أن «ما أقدمت عليه المليشيا الحوثية من نهب للخزينة العامة للدولة، والاستحواذ على الإيرادات لحسابها، أدى إلى حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، بشقيه: الكلي والجزئي، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، من أبرزها: العجز التام عن دفع المرتبات لموظفي الدولة، ما تسبب في ارتفاع نسبة الفقر بشكل خيالي، وفي تقديري أن نسبة الفقر تصل إلى %85.
عقاب جماعي
بسيطرتهم على العاصمة صنعاء، دخلت اليمن في عزلة اقتصادية انسحبت تداعياتها على القطاعين الحكومي والخاص، وفقد نحو 3 ملايين يمني وظائفهم في القطاع الخاص، ويعيش من تبقى من موظفي القطاع الحكومي بدون مرتبات!!.
الانقلابيون امتنعوا من توريد إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي بعدن، وأبقوا على تلك الأموال لديهم دون صرف مرتبات الموظفين في المناطق تحت سيطرتهم!!.
وانتهجوا سياسة طرد وقطع رواتب الموظفين المعارضين لهم، واستبدالهم بعناصر ممن يؤيدونهم، ما ضاعف المأساة، وأنذر بحدوث مجاعة.
صحيفة القدس العربي ذكرت في أحد تقاريرها أن أحد قيادات الحوثيين في صنعاء تحدث عن أنهم ينهبون الدعم الإنساني من مركز «الملك سلمان»، ويستخدمونه لصالح إثراء قياداتهم وتمويل جبهات قتالهم.
وأشار القيادي الحوثي -أحد مصادر «القدس العربي» في صنعاء- إلى أن أغلب تلك المساعدات الإنسانية تذهب إلى جيوب النافذين في الجماعة، التي كانت سببًا في إثراء كثير منهم خلال فترة الحرب، عبر بيعهم كثيرًا من المساعدات العينية في السوق السوداء، وتحويل بعضها الآخر إلى جبهات القتال، أو بيعها لدعم المقاتلين الحوثيين، تحت غطاء دعم (المجهود الحربي) للحوثيين.
جرائم ضد الإنسانية
وضعت القوانين المحلية، والدولية عقوبات جسيمة ومغلظة -تصل حد اﻹعدام- بحقّ من يعتدي على المال العام، ويستولي عليه، وتنطلق تلك التشريعات القانونية من فلسفة «النتائج المترتبة»، وهي أن أضراراً جسيمة تترتب على نهب المال، ولا يقتصر ضررها على فئة بعينها، بل يمتد إلى كل فئات المجتمع، وتضر حاضر البلد ومستقبله، في هذه الزاوية قال القاضي مجيد يحيى علي في تصريح للمنبر اليمني: إن ما قام ويقوم به الانقلابيون من نهب المال العام يُعَدّ -وفقاً للقانون الدولي الإنساني- انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، كون المال العام حقاً لكل إنسان، وحقًا للأجيال المعاصرة والقادمة.
وأضاف: الاعتداء على المال العام هو اعتداء على حق الإنسان في العيش، حقّه في الانتفاع، حقّه في التداوي، وحقه في التعليم، التي لا يمكن للإنسان أن يحصل على تلك الحقوق إلا بوجود المال العام.
وأشار القاضي مجيد إلى أن ما فعله ويفعله الانقلابيون -سواء قطع المرتبات، أم رفع ضرائب المبيعات والجمارك بنسبة %100، وكذا إيقاف نشاط المرافق الصحية بنهب نفقاتها التشغيلية- يُعد جرائم حرب -وفقاً للقانون الدولي-؛ إذ إن تلك الجرائم تُعد جرائم إبادة جماعية لشعب بأكمله؛ وهناك أشخاص يموتون يوميًا بسبب انعدام الغذاء والدواء، وارتفاع سعرهما، وعدم وجود ثمنه بسبب انقطاع المرتبات.
واختتم حديثه بالقول: انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة الشرعية، يتوجب عليها إنشاء كيان يضم فريقاً متخصصًا في الاقتصاد، يقوم بحصر المنهوبات التي نهبها الانقلابيون، وإعداد ملفات متكاملة حولها، وتحديد مرتكبيها؛ لكي يتم محاسبتهم، وإنزال العقوبة بهم، واسترداد تلك الأموال مستقبلاً؛ ﻷن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
يقول مراقبون: إن جماعة الحوثي تستند في ممارستها تلك إلى نتائج تاريخ الحروب في اليمن، وهي أن جميع الحروب في اليمن انتهت بصلح، وبالتالي تضيع كل تلك الجرائم بين دفتي الصلح، وهذا ما يسعى إليه الحوثيون حسب رأيهم.
امبراطورية مالية
الصحفي حمود هزاع -مهتم بتاريخ الإمامة في اليمن- قال في تصريح لمجلة المنبر اليمني: إن أحد أهداف الحوثيين من نهب المال العام؛ هو قهر الإنسان اليمني، وتجهيله، وإفقاره، وتجويعه، ومن ثم إفناؤه، وتملُّك ما تبقى من اليمنيين، وتسخيرهم لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم.
يدرك الحوثيون أن اجتثاثهم بات أمرًا لا رجعة عنه؛ لذلك بادروا بنهب الرأسمال الوطني لمآرب كثيرة، أوردها مدير مديرية المعلومات العسكرية بدائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني المقدم نجيب المظفر في تصريح لمجلة المنبر اليمني؛ فقال: «نهب الحوثيون المال العام، وقيامهم بابتزاز أرباب الرأس المال الوطني، وفرض الإتاوات عليهم بعد تصفيتهم الخزينة العامة للدولة، شكل خطرًا وجودياً على الرأسمال الوطني، خصوصًا بعدما تبيّن أن المليشيات من خلال نهبها المال العام، وفرضها إتاوات على التجار، هدفت من سلوكها هذا لتكوين امبراطوريتها المالية؛ إدراكاً منها أن هذه الحرب التي تخوضها ضد الشرعية، والتحالف العربي ستفضي في نهاية المطاف ﻻجتثاثها.
وأضاف: اليوم تعمل المليشيات الحوثية على مواجهة خطر اجتثاثها، بتكوين امبراطوريتها المالية؛ لتتمكن من العودة للسياسة عبر بوابة الاقتصاد؛ فبعد أن تضع الحرب أوزارها ستكون الدولة بحاجة إلى المال للبدء بمعركة البناء، هنا يدرك الحوثة أنهم بعد أن يتمكنوا من السيطرة على الرأسمال الوطني، فإن الدولة ستلجأ للتعاطي مع من سيديرون الأموال، وفي هذه الأثناء سيكون على الدولة -بمقابل حصولها على المال منهم- أن ترضخ لشروطهم التي سيسعون من خلالها للتأثير على القرار السياسي الرسمي، وبتأثيرهم على القرار سيعملون على إعادة تموضعهم داخل مفاصل الدولة؛ ليتمكنوا من توفير الغطاء مجدداً لعملهم الميداني بين أوساط الشعب. هذا ما يريدون الوصول إليه بعد تدميرهم الاقتصاد الوطني، وإيصالهم رأس المال الوطني إلى مرحلة الإفلاس. للحيلولة بين الحوثيين وأهدافهم، طالب المظفر الدولة بالتحرك لرصد كل حالات النهب، وأن تنتهج بعد التحرير سياسة تأميم الأموال والممتلكات التابعة للعناصر الحوثية، فلا فرق في ذلك بين الأحياء منهم والأموات، وأن تتعقب كذلك أنشطة ومصادر تمويل الشركات، والمؤسسات الناشئة في المناطق التي انتهت إليها معارك التحرير، كصعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار، التي لم يُعهد عن أصحابها أنهم كانوا أرباب أموال في السابق».
