جيل من المعاناة
أ. د / أسماء القرشي
ما من يوم يمر إلا وترتفع فيه وتيرة الانتهاكات الإجرامية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن المعاصر، وبالرغم من وجود اتفاقيات دولية متعددة تهدف إلى حماية المدنيين بشكل عام والمرأة والأسرة بشكل خاص أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، إلا أنهم أصبحوا هدفاً مباشراً للانتقام والأعمال الوحشية الفوضوية من قبل مليشيا الإجرام الحوثية.
لقد ارتكبت مليشيا الحوثي وحلفاؤها كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان والمرأة والطفل من قتل، واعتقال، وتعذيب، واختطاف، ومداهمات وتجنيد للأطفال وإقحام المرأة في القتال، وتدريبها على المداهمات وتكليفها بالأعمال الشاقة، متجاوزين بذلك كل العادات والأعراف القبلية ناهيك عن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها، فضلاً عن الانتهاكات الجماعية التي تمس المرأة كإحدى مكونات المجتمع اليمني كالحرمان من التعليم وشبه انعدام للخدمات الأساسية، وكذلك افتقار المرأة للعناية الصحية، والمشاركة المجتمعية، مما أدى إلى نتائج سلبية وخيمة، كما لا يخفى ما تعانيه المرأة جراء النزوح إلى المناطق الأقل كلفة ومخاطر ومن ذلك النزوح إلى الأرياف حيث تضطر بعض الأسر إلى العيش في المناطق المكتظة، وفي مساكن مزدحمة وبيئة ملوثة مما يجعل المرأة والطفل أكثر عرضة للأمراض، وبهذا تتضاعف احتياجات الأسرة المتمثلة في العلاجات غير المتيسرة وغير المتوفرة.
فالمرأة أكثر تضرراً من هذه الحرب على كافة الأصعدة سواءً السياسية المتمثلة في مصادرة الحريات، وتعقب الناشطات، أو الاقتصادية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة من قبل جماعة الحوثي ومن والاه المتمثلة في التلاعب بقيمة العملة المحلية، وانقطاع المرتبات، وكذلك ارتفاع قيمة السلع الضرورية كالقمح، وحليب الأطفال، والوقود، حيث اضطرت المرأة الجامعية، ومديرة المدرسة لجمع الحطب، وجلب الماء، والانتظار الطويل في طوابير الغاز، والخبز، مما شكل عليها عبئاً إضافياً وضغطاً نفسياً يصعب تجاوزه بيسر وسهولة، فكثيراً ما يكون للوضع الاقتصادي المتردي للأسرة دور كبير في تصدعها وهذا بدوره يؤدي إلى مشاكل مزدوجة، فالمرأة التي تعيل أسرة يتعثر حظها في الزواج، وأيضاً عندما تقل نسبة الذكور تكثر العنوسة ويزداد عدد الأرامل، إضافة إلى عدد المطلقات نتيجة هذه الظروف الاقتصادية المهترئة علاوة على القلق والتوتر، وغير ذلك من الأمراض العضوية كالضغط والسكري.
وبحسب التقارير والإحصاءات الصادرة عن مراكز الدراسات، والمنظمات المختلفة فالحروب والنزاعات تحمل هولاً كبيراً بالنسبة إلى المرأة من ذلك التفكك الأسري الناتج عن غياب رب الأسرة إما بسبب القتل، أو الاعتقال أو اضطراره للاختفاء من مليشيا القتل والتدمير، فالمرأة هي كل المجتمع فهي أم الشهيد أو زوج الشهيد أو المعتقل، وهي أم المختطف وهي أرملة القتيل، وهي المعيل لأسرة الفقيد الغائب بالإضافة إلى تحملها عبء من خلفه الغائب من كبار السن، وهي من ترعى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ناهيك عن الخوف والاضطرابات النفسية بسبب فقدان أدنى مقومات الحياة من أمن وغذاء ودواء ومأوى مما ينتج عن هذا التفكك جيلاً متساهلاً بالقيم، والموروثات الاجتماعية.
وبما أن المرأة والطفل هما الأشد تضرراً وأكثر عرضة للانتهاكات على الرغم من عدم اشتراكهم مباشرة في الحروب فإن الحماية العامة والخاصة التي يحق للنساء والأطفال التمتع بها يجب أن تصبح هذه الحقوق حقيقة واقعية ماثلة أمام الحكومة الشرعية ومنظمات المجتمع المحلي والدولي، وينبغي كذلك بذل جهود متواصلة لتعزيز المعرفة بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي والعمل على بث الوعي لدى كافة شرائح المجتمع لدعم الامتثال لهذه القوانين، كما أهيب بجميع الأطراف السياسية تحمل مسؤولية تحسين الوضع الصعب الذي تعيشه النساء جراء الانتهاكات الحوثية الإجرامية.
