توفيق السامعي

في واحدة من أهم تشابك القضايا والمصالح في العالمين العربي والإسلامي بين المملكة العربية السعودية واليمن نظرًا لطبيعة الاستهداف الفارسي، وتداخل الحدود الجغرافية والأمنية والقضايا المصيرية بين البلدين، والروابط الاجتماعية والثقافية، والتكامل الاقتصادي واللوجيستي بين البلدين والشعبين الشقيقين، حتمت كل هذه العوامل تضافر الجهود على كافة المستويات لمواجهة أهم التحديات الإقليمية والمخاطر الأمنية التي تواجه البلدين.

وفي هذا الإطار، ونظرًا لما تمثّله المملكة العربية السعودية الشقيقة من ثقل إقليمي ودولي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والمكانة الدينية والاجتماعية، وباتت مصدر صناعة القرار العربي، صارت أكثر استهدافًا من كثير من المشاريع الخارجية وعلى رأسها المشروع الفارسي الصفوي، فكانت أكثر مساهمة لليمن في شتى المجالات لمواجهة تلك الاستهدافات في المنطقة عبر بوابتها الجنوبية قبل أن تصل أذرع طهران إليها.

تكوين التحالف العربي

ونظرًا لهذه العوامل كوّنت المملكة العربية السعودية تحالفًا عربيًا لمواجهة المشروع الفارسي في المنطقة الذي يتمدد على حسابها، ويهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة كافة عن طريق قيام هذا المشروع بالعديد من الانقلابات في كل من اليمن ولبنان وسوريا والعراق، مما يعني إحاطة المملكة العربية السعودية من كافة الاتجاهات.

قام التحالف العربي في 26 مارس 2015 كحالة دفاعية مشروعة وضرورة ملحة في المنطقة، لا ليكون تحالفًا هجوميًا أو تهديديًا لدولة من الدول، وشرع هذا التحالف في نصرة الشرعية اليمنية التي استنجدت بالأشقاء من الاجتياح الإيراني وجرائمها ضد الشعوب العربية، ومنها الجرائم المختلفة التي ارتكبتها في اليمن عبر ميليشياتها الحوثية وبمساندة من ميليشيا حزب الله في لبنان.

تعدّ الشرعية اليمنية وجيشها الوطني والمقاومة الشعبية المساندة في الأراضي المحررة اليوم خط الدفاع الأول عن المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية برمتها بعد أن أضحت البلاد تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية، وقاعدة استقبال للإيرانيين خبراء وعسكريين وأسلحة، يستهدفون بها أمن اليمن والخليج.

فعلى الرغم من أنها تعمل جاهدة لاسترداد الشرعية والدولة المختطفة داخليًا إلا أن انتصارها يعدّ انتصارًا للمشروع العربي وتحالفه، وهزيمتها هزيمة للمشروع العربي عمومًا، وبالتالي فإن إيران وميليشياتها في المنطقة ستتمدد أكثر فأكثر، ما يعني مزيدًا من السيطرة، ومزيدًا من ارتكاب جرائم الحرب في المنطقة.

الدبلوماسية السعودية وإسناد الموقف اليمني

منذ اللحظة الأولى للانقلاب الحوثي نشطت الدبلوماسية السعودية خارجيًا لمواجهة هذا الانقلاب، فأثمرت تحركاتها صدور العديد من القرارات الدولية لصالح القضية اليمنية، وعلى رأسها القرار 2216 الذي جاء على إثره التحالف العربي مناصرًا للشرعية، وكذلك الإسهام في مؤتمرات خارجية لصالح اليمن؛ سواء مؤتمرات المانحين، أم مؤتمرات حقوق الإنسان في القضايا الحقوقية اليمنية أم غيرها من المؤتمرات.

كان الحفاظ على القرار 2216 وتثبيته من الإلغاء جراء عدم وضوح الموقفين الروسي والصيني عبر دعمهما لإيران دوليًا من أهم تحركات ونشاط الدبلوماسية السعودية بين الدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مواصلة دعم الشرعية أمام داعمي إيران.

قبل ذلك وفي عام 2011 قادت المملكة العربية السعودية حركة نشطة للحفاظ على اليمن من الاقتتال الداخلي، فتبنت المبادرة الخليجية التي وقّع عليها الطرفان الحكومة واللقاء المشترك في 23 من نوفمبر، والتي أسهمت في انتقال السلطة عبر إجراء الانتخابات الرئاسية، والتوافق الوطني على رئاسة عبدربه منصور هادي لليمن، وتكوين الحكومة مناصفة من الطرفين، وظلّت كواحدة من أهم المرجعيات في البلاد إلى جانب القرار 2216 السابق ومخرجات الحوار الوطني.

ورعت المملكة العربية السعودية اتفاق الرياض بين "المجلس الانتقالي الجنوبي" والحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي 2019، وبهذا الاتفاق تكون المملكة قد أغلقت الباب أمام المحاولات الخارجية للتدخلات بالشأن اليمني التي تستهدف إرباك الوطن سياسيًا وتجعله في حالة صراع مستمر خاصة تدخلات طهران وقطر التي تسعى إلى تسجيل اختراق، والتواجد في مساحة تعدّ حكرًا على التحالف والسعودية بشكل خاص. وأصيبت الميليشيا الحوثية بخيبة أمل جراء حرصها على عدم نجاح اتفاق الرياض، ففي حالة عدم نجاحه ستكون الميليشيا الحوثية وطهران أكبر المستفيدين من عدم نجاحه، وهو ما لن تسمح به السعودية.

الإسهامات الاقتصادية

تعدّ المملكة العربية السعودية أكبر المانحين الدوليين لليمن ليس فقط منذ تأسيس التحالف العربي، بل خلال الثلاثة العقود الأخيرة.

ويأتي دعم السعودية استمرارًا لما كانت تقدمه لليمن منذ عام 1987م؛ إذ تجاوز ما قدمته 17 مليار دولار، شملت إطلاق المشاريع التنموية والإغاثية، وغطت ملفات عدة، أبرزها ملف التعليم، حيث أخذ ملف التعليم اليمني نصيبه من حزمة المساعدات، وتجاوز ما قدّمته السعودية لتطوير هذا الملف ما بين عامي 1987م- 2002م، 52 مليون دولار أمريكي.

منذ عام 2011 قدّمت المملكة العربية السعودية ودائع مالية مختلفة، منها 500 مليون دولار قبل توقيع المبادرة الخليجية، وفي عام 2012 تم إيداع مليار دولار سعودي في البنك المركزي دعمًا لاستقرار العملة والعملية السياسية برمّتها، قبل أن تقوم الميليشيا الحوثية بالانقلاب ونهب كلّ تلك الودائع والاحتياطي النقدي الأجنبي إلى جانب المخزون المالي المحلي.

وفي فبراير 2018، أودعت السعودية ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، تلبية لطلب الحكومة اليمنية بمساعدات مالية عاجلة لدعم استقرار العملة.

الودائع السعودية المختلفة ساهمت في استقرار العملة إلى حدٍّ كبير، وإيقاف تدهور العملة المحلية، وبحسب تصريح رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، فإن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية، واستعادة القطاعات الإنتاجية وقطاعات الإيرادات نشاطها، مشيرًا إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقّف التدهور السريع للعملة، ولما تمكّنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، والعودة

بسعر الريال اليمني إلى سعره الحالي، وإيقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10%، وكلّ هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.

إغاثة وإعمار

في العامين الأخيرين خصصت المملكة العربية السعودية برنامجًا اقتصاديًا لمساعدة اليمن هو "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، وذلك بالعمل والشراكة مع حكومة بلادنا في الربط بين مرحلة الإغاثة ومرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام، من خلال مشاريع تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية، وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولًا، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستسهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، وكذلك تزويد محطات الطاقة الكهربائية في المحافظات المحررة بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً.

الزهو الفارسي بسقوط رابع عاصمة عربية في ذلك المشروع طرق باب الخطر الحقيقي في المنطقة، وهو الأمر الذي يحتّم تكاتف كافة الدول في المنطقة لمواجهة هذا التغول الإيراني وميليشياتها الإرهابية؛ حتى لا تنتشر كوباء مستفحل يصعب مواجهته يستفرد بالمنطقة دولة بعد أخرى، يكون فيه الجميع شركاء في الكفاح شركاء في العمل، لا تابع ولا متبوع ودون منٍ أو استعلاء، فالكل في خندق معركة واحدة.